اجرائیه، تعقیبی است که بستانکار نزد دایره اجرا آغاز میکند تا طلب خود را با قدرت دولت از بدهکاری که به هر دلیل تعهد خود را انجام نمیدهد وصول کند. شخص میتواند طلب خود را در داخل یا خارج از کشور وصول کند. اقامت بدهکار بیرون از مرزهای ترکیه، مانع آغاز اجرائیه علیه او نیست.
قواعد آیین اجرائیه در خارج از کشور، بسته به اینکه بدهکار در کدام کشور زندگی میکند، متفاوت است.
روشهای آغاز اجرائیه علیه بدهکار مقیم خارج
۱) اقامه دعوای مطالبه در کشور بستانکار
۲) اقامه دعوای مطالبه در کشور بدهکار
۳) گرفتن دستور پرداخت اروپایی
چه کسانی میتوانند اجرائیه خارج از کشور را پیش ببرند
هر کس که وصف بستانکار داشته باشد (چه شخص حقیقی و چه شرکت) میتواند اجرائیه خارج از کشور را آغاز کند.
علیه چه کسانی میتوان اجرائیه خارج از کشور را آغاز کرد؟
فرقی نمیکند بدهکار شخص حقیقی باشد یا نهاد؛ در هر دو حال میتوان اجرائیه را آغاز کرد.
اجرائیه خارج از کشور چگونه آغاز میشود؟
۱- همانگونه که در نظام قضایی ترکیه هست، در بسیاری از کشورها نیز اجرائیه خارج از کشور به دو گونه تقسیم میشود: اجرائیه مبتنی بر حکم و اجرائیه بدون حکم. اجرائیه مبتنی بر حکم، بر رأی قضایی یا سند دیگری با همان قدرت استوار است. در اجرائیه بدون حکم، به هیچ رأی قضایی تکیه نمیشود. اگر بستانکار حکم یا سند تجاری در دست داشته باشد، کار آسانتر میشود. اما آن حکم یا سند باید اعتبار بینالمللی داشته باشد.
۲- پیش از آغاز اجرائیه خارج از کشور، باید قرارداد یا وضعیتی که موجب طلب شده بررسی شود. در عمل معمولاً برای وصول طلبهای ناشی از قراردادهای میان شرکتها اجرائیه آغاز میشود. در این حالت، زبان میان طرفهای قرارداد و قواعد حقوقی حاکم اهمیت بسیار دارد. از این رو باید بر قرارداد موجد بدهی بهدقت درنگ کرد و راهحلهایی سازگار با قواعد حقوق تجارت بینالملل پدید آورد. در این معنا، گرفتن پشتیبانی حقوقی برای بستانکار سود اقتصادی خواهد داشت. در پی این پشتیبانی، وکیل شما تشخیص میدهد کدام راه حقوقی برای شما سودمندتر است، میتواند بر پایه ویژگیهای پرونده راههای جایگزین بدون آغاز اجرائیه پیشنهاد دهد و امکان وصول بدهی را نیز ارزیابی کند.
۳- نخست باید با دقت بررسی شود که آیا میان طرفین قراردادی هست و اگر هست، شرط صلاحیت مربوط به آن قرارداد و اینکه قانون حاکم انتخاب شده است یا نه. اگر نوع صلاحیت انتخاب شده و کشوری صالح شناخته شده باشد، اجرائیه با در نظر گرفتن نظام حقوقی آن کشور پیش میرود. اما نباید از مرزهای صلاحیت انحصاری آن کشور فراتر رفت.
۴- اگر میان طرفین چنین تعیینی نشده باشد، قاعده اصلی این است که اجرائیه بر پایه قواعد حقوقی کشور محل بدهکار انجام شود. اگر رأیی از سوی دادگاه صادر شده و آن رأی از سوی مرجع قضایی خارج از کشور یادشده صادر شده باشد، برای اجرا ممکن است اقامه دعاوی شناسایی و اجرا لازم شود.
۵- پس از ارزیابی توان وصول بدهی و اینکه آیا اموال پنهان میشود یا نه، با بدهکار تماس گرفته میشود. پیامدهای احتمالی روند برای او توضیح داده و برای پرداخت بدهی فراخوانده میشود. بسته به تأیید بستانکار، میتوان با شرطهایی مانند ارائه تضمین از سوی بدهکار، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی فراهم کرد. این روش از اجرائیه سریعتر و کمهزینهتر است.
۶- اگر دانسته شود که تماس با بدهکار برای وصول بدهی سودی ندارد یا بدهکار شرطهای گذاشتهشده را رعایت نکرده باشد، اجرائیه خارج از کشور آغاز میشود.
۷- اگر بدهکار به اجرائیه اعتراض کند یا اگر برای وصول طلب سودمندتر باشد، میتوان دعاوی بینالمللی مطالبه اقامه کرد. اینها تماماً به ویژگیهای پرونده و الزامات قوانین کشور مربوط بستگی دارد.
اجرا و وصول طلب در اروپا
در زمینه اجرائیه خارج از کشور، در منطقه اروپا «European Payment Order» یعنی «دستور پرداخت اروپایی» وجود دارد. این نهاد با آییننامهای که پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۶ تصویب کرد به اجرا درآمد. میتوان گفت معادل دستور پرداخت بدون حکم در نظام قضایی ماست.
باید دانست که روش دستور پرداخت اروپایی تنها به وصول طلبهای فرامرزی مربوط است. اگر بدهکار و بستانکار در یک کشور باشند، این راه به کار نمیآید.
شهروند هر کشوری میتواند با این روش علیه بدهکار مقیم اروپا اجرائیه خارج از کشور را پیش ببرد. دستور پرداخت اروپایی راهی نیست که تنها شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از آن بهره بگیرند. برای آغاز «اجرائیه اروپایی بدون حکم»، اقامت بدهکار در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کافی است.
برای صدور دستور پرداخت اروپایی باید درخواستی مطابق آیین تهیه شود. درخواستکننده باید در متن درخواست، میزان طلب، وقایع و اختلافی که طلب از آن ناشی شده و دلایل اثبات طلب را بیان کند. هنگام درخواست باید فرم A پیوست آییننامه پر شود. فرم A باید به زبان دادگاهی که به آن مراجعه میشود پر گردد. امضای بستانکار باید در درخواست باشد. این امضا میتواند فیزیکی یا الکترونیکی باشد. درخواست با پست، پست الکترونیکی، دورنگار یا تحویل حضوری به دادگاه مربوط ارائه میشود.
درباره تعقیب علیه شخصی که اقامتگاه او در قلمرو حاکمیتی یکی از کشورهای عضو است، دادگاههای همان کشور عضو، صرفنظر از تابعیت او، صالحاند. اگر طلب مورد درخواست از قراردادی ناشی شود و بدهکار قرارداد در جایگاه مصرفکننده باشد، تنها دادگاههای کشور عضوی که اقامتگاه مصرفکننده در آن است دارای صلاحیت بینالمللی شمرده میشوند.
شرایطی که برای مراجعه به راه دستور پرداخت اروپایی باید فراهم باشد چنین است.
میزان بدهی باید معین باشد.
در لحظه درخواست صدور دستور، بدهی باید حال شده باشد.
بدهی باید در نتیجه روابط حقوقی یا تجاری پدید آمده باشد.
بدهی نباید در نتیجه این موارد پدید آمده باشد: طلبهای ناشی از تصفیه رژیم مالی زوجین، ورشکستگی و تصفیه اعسار، طلبهای ارثی و طلبهای مبتنی بر تأمین اجتماعی.
درخواستکننده هنگام درخواست باید اعلام کند که میپذیرد در برابر همه اطلاعات نادرستی که عمداً داده است، بر پایه حقوق کشور محل درخواست مسئول خواهد بود.
در دستور پرداخت اروپایی، از سوی دادگاه اخطاری فرستاده میشود. این اقدامی برای رسیدگی قضایی نیست؛ اداره اجرائیه است.
این دستور پرداخت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون نیاز به اقامه دعاوی شناسایی و اجرا، مستقیماً قابل اجراست. با این روش، اگر بدهکار در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (جز دانمارک) اقامتگاه یا محل سکونت عادی داشته باشد، میتوان برای وصول طلب درخواست تعقیب داد و اگر دادگاه تشخیص دهد که درخواست شرایط لازم را دارد، برای بدهکار دستور پرداخت میفرستد.
در صورت رد درخواست تعقیب، درخواستکننده نمیتواند به هیچ طریق شکایتی مراجعه کند. اما رأی رد، از نظر ماهوی اعتبار امر مختوم ندارد و برای همان طلب میتوان درخواست تعقیب تازهای داد.
دستور پرداخت اروپایی، طلبهایی را در بر میگیرد که در زمان تعقیب حال شدهاند و معمولاً زیر مبالغ معینی هستند. جز این، برای دیگر طلبهای پولی نیز میتوان با دستور پرداخت عمومی تعقیب کرد.
درخواست به دادگاههای یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا داده میشود. پس از بررسیهای لازم، دستور پرداخت برای بدهکار فرستاده میشود. پس از ابلاغ، بدهکار ۳۰ روز مهلت اعتراض دارد. بدهکار باید اعتراض خود را به دادگاهی که دستور پرداخت را صادر کرده است بدهد. در غیر این صورت تعقیب قطعی و قابل اجرا میشود.
اعتراض به بدهی نیز میتواند حضوری یا از راه پست الکترونیکی و دورنگار انجام شود. اگر اعتراض با پست فرستاده شود، تاریخ اعتراض روزی است که به پست سپرده شده، نه روزی که نامه به دادگاه رسیده است.
در صورت قطعی شدن تعقیب، اجرای اجباری بر پایه قواعد کشور محل بدهکار انجام میگیرد. در این حالت بدهکار باید در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد. بدین ترتیب دستور قابل اجرا میشود.
دستور پرداخت اروپاییِ قطعیشده، در همه کشورهای اتحادیه اروپا جز دانمارک که دارایی بدهکار در آنها شناسایی شده است، بدون نیاز به شناسایی یا اجرا، قابل اجرا میگردد.
درخواستکننده/بستانکار میتواند درخواست را از راه وکیل یا شخصاً بدهد. ما نیز در دفتر خود در این زمینه خدمات ارائه میدهیم. اقدامات نادرست، بستانکار درخواستکننده را دچار تضییع حق میکند. از این رو پیش بردن امور اجرائیه خارج از کشور از راه وکیل سودمند خواهد بود. برای درخواست خدمت میتوانید با دفتر ما تماس بگیرید.
منبع:
KARAASLAN, Varol، «Avrupa İlamsız İcra Tüzüğü»، https://jurix.com.tr/article/3949
